حلول الأزمة الاقتصادية في السودان

يعتقد الدكتور خالد التيجاني، أنّ السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. وفي نفس الوقت غدت الأرض نفسها- بجانب كونها سلعة- قابلة للتداول كمصدر للسيولة النقدية بعيدا عن النظام المصرفي الرسمي. 0. حظر التجارة على الأجانب.. تركة النظام البائد في قفص الاتهام, على تخوم إمبراطورية السكر.. حلفا الجديدة تواجه الفقر والبطالة والمرض, هيئة تنظيمية بـ"قحت" تمثل أمام لجنة فض الاعتصام, أميركا تؤكد دعمها للتحول الديمقراطي بالسودان وتطالب باستكمال هياكل الحكومة, الشرطة تحكم السيطرة على وسط الخرطوم وإغلاق غالبية المحلات, "العفو الدولية": عدم توقيع عبدالواحد والحلو على السلام قد يعيق نجاحه, الأمم المتحدة تدخل مناطق خاضعة لسيطرة الحلو لأول مرة منذ 10 سنوات, تعادل متوسط الأجور ثلاث مرات.. أسعار فلكية للأضاحي بالخرطوم والولايات, أزمة الدواء ..مرضى تحت رحمة "تجار الشنطة". وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ويقول بوب لسكاي نيوز عربية إن المتتبع للأداء الاقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة يلاحظ عدم وجود أي نوع من التغيير، بل كانت هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الكتلة النقدية تقدر بنحو 30% في خلال هذه الفترة الوجيزة من الحكم الانتقالي، كما أن هناك أخطاء فادحة عجلت بهذا الانهيار غير المسبوق، ومنها الزيادة المخيفة في المرتبات والتي لم تعتمد على موارد حقيقية بل عملة ورقية. 2020/10/11. يواصل التيجاني: "الدولة لديها عجز في الموازنة العامة، وتصرف أكثر من إيراداتها، فتضطر للاستدانة، وهو ما يخلق بدوره العجز في الموازنة الداخلية. «خميس التصعيد».. تعقد الأزمة السياسية في السودان.. والخرطوم بين شقي الرحى (تقرير) ★★★★★. الغالي شقيفات يكتب : نقابة الصحفيين المُعَطّلة. فلم نشهدها في العام 1958 مع التجاذبات السياسية حينها، كما لم نشهدها في أزمة بنك إنترا. ويشير مختار إلى التدخلات الحكومية الخاطئة في سوق العملات مما أدى إلى إضعاف العملة كنتيجة مباشرة لزيادة الطلب على الدولار. ومؤخرا زادت بشكل هذه الكتلة المالية "الهاربة"، حيث باتت البنوك على حافة الافلاس الحقيقي، فمع تراجع الايداع زادت وتيرة سحب الاموال بشكل جنوني. يجب أنْ تكون هناك سياسة تقوم على دعم الإنتاج مثل الثروة الحيوانية. ويؤكد بوب أن الطريق الوحيد والأمثل لوقف “التفلتات” الحالية في الاقتصاد السوداني وسوق النقد يتمثل في إيجاد سلطة نقدية خلاقة وحكيمة وشفافة وليس بطريقة سد الفجوات وتجاهل الأثر علي الشارع، إضافة إلى وقف التدخلات غير القانونية لشركات الاتصالات وغيرها من الشركات التي تضارب في السوق الموازي، وهو أمر يتطلب تحكم الدولة فيها بشكل كامل. الإثنين 12 أكتوبر 2020. وأضاف: "الاقتصاد ظلّ يُدار بمنظور سياسي، دون استصحاب الخبراء الاقتصاديين، وهو ما استدعى مثلًا تقسيم السودان إلى (18) ولاية وحكومة، بالإضافة للحكومة المركزية. حمدوك: التاريخ سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديموقراطية د. * في ظل تبنى السياسات الريعية، سوآءا بالاعتماد على مورد واحد- أكان النفط أو الذهب أو الثروة الحيوانية، وعدم تطوير وتنويع قطاعات الإنتاج المختلفة، وفي ظل النزعة الريعية، ونتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة، كان التوسع المفرط في الضرائب والرسوم، مالَ المواطنون كذلك-سواء كانوا أصحاب أعمال-كبيرة كانت أم صغيرة أو هامشية- إلى سلوك ريعي مهد لتوسع الاقتصاد غير الرسمي، في محاولة للتكيف والتغلب مع هذه السياسات القاسية، حيث زادت المبادلات والتعاملات غير الرسمية. السودان.. أزمة الاقتصاد تتفاقم وخبراء يحددون 5 علل و7 حلول. قبل التشخيص، يُقرر الدكتور قسوم خيري، الخبير الاقتصادي، والمستشار بوزارة التجارة القطرية، أنّ السودان يستهلكُ أكثر مما يُنتج، يستورد أكثر مما يُصدّر. ويُشخّص التيجاني حالة الاقتصاد الآن، بأنها تتمثل في تفاقمٌ المشكلات القديمة المرحّلة منذ تلك الفترة. 24 يونيو، 2021. اطبع. ثانيا، ونتيجة لذلك، تضخمت مجالات "الاقتصاد غير الرسمي"، حيث غدت أمرا واقعا في ظل مشكلات الاقتصاد الوطني، وهو ما لا يُشار إليه كثيرا أو حتى أخذه بعين الاعتبار.. وعليه، سأبين وجهة نظري هذه عبر النقاط التالية: * بهدف مواجهة الحصار-المفروض من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، والتغلب على تداعيات والحد من تأثيراته، شجّعت الحكومة والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) أشكالا من التعاملات الاقتصادية. وكذلك الزراعة وغيرها. وبسبب ذلك يقول دكتور خيري، في حديثه لـ "الترا سودان"، "يعاني اقتصادُ السودان، من تضخم رهيب بسبب فوضى الأسواق والمضاربة في أسعار العملات الصعبة". ويشدد مختار على ضرورة اهتمام الحكومة في هذه المرحلة بوضع أولويات محددة، والسيطرة على تجارة المنتجات الرئيسية، كالذهب والصمغ العربي، وضبط الإنفاق الحكومي المنفلت، إضافة إلى السيطرة الصارمة على المال العام وجميع الشركات العامة تحت مظلة وزارة المالية. إما لعدم ثقة في الاقتصاد الرسمي أو للقيام بنشاط اقتصاد مربح بعيدا عن الإطار القانوني عند الحاجة للدخول في مضاربة ما (والمضاربة بدورها اصبحت جزء من السلوك والنشاط الاقتصادي غير الرسمي). الخرطوم - تثير الازمة الاقتصادية المستفحلة في السودان خلافات بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية السودانية التي تتولى السلطة منذ أكثر من سنة وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. تمثل الزراعة القطاع الرئيسي للاقتصاد السوداني وسميت البلاد (سلة غذاء العالم) ومعظم الصادرات السودانية تتكون من المنتجات الزراعية مثل القطن ، الصمغ العربي ، الحبوب الزيتية واللحوم. بالإضافة للخضروات والفاكهة التي تصدر للدول الأفريقية والعربية. وهذا عجز كبير. وهذا السيناريو محتمل وراجح بسبب عدم كياسة المسئولين وتنكبهم تبني الحلول الصحيحة. ويشير الجاك إلى أن استمرار حكومة الثورة في الإنفاق الباذخ على جهاز الدولة فاقم من عجز الميزانية الذي يتم تمويله بطباعة النقود منذ أيام الإنقاذ الأخيرة، كما أضافت زيادة مرتبات القطاع العام عبئا جديدا على المالية العامة لأنها جاءت دون توفير موارد حقيقية لتمويلها مما ضاعف من حاجة الدولة لطباعة النقود للإيفاء بالتزاماتها. * حتى قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي أوصلت القطاع المصرفي إلى حافة الانهيار وفقدان الثقة فيه من قبل المتعاملين والتي سوف تستمر لسنوات طويلة قادمة، طوّر المغتربون-مثلا- بالخارج تعاملات وتبادلات خارج النظام الرسمي، وهو أفقد الحكومة عائدات ضريبية محتملة من جهة، وفقدان عملات أجنبية وكميات كبيرة من السيولة. دعت أطراف في السودان لاحتجاجات جديدة بعد غد الخميس، وذلك غداة التوترات التي شهدتها احتجاجات أمس. ويقول الجاك إن حكومة الثورة ورثت اقتصادا يعيش اختلالات هيكلية وبنيوية وحالة كساد وتضخم انفجاري، إضافة إلى فساد مؤسسي ضارب، لكنها لم تتخذ الخطوات اللازمة لمواجهة تلك الاختلالات. ويقول الجاك إن وضع كل الشركات التي تتبع للجيش والأمن والدعم السريع تحت إمرة وزارة المالية، سيضاعف من الإيرادات العامة وسيمكن الدولة من الحصول على العملات الصعبة التي تذهب إلى حسابات هذه الشركات في الخارج، وبالتالي تقليل الطلب على الدولار واستقرار سعره، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، وبالتالي استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير التمويل اللازم لعمليات البناء والتنمية. السودان.. هل ستؤدي سياسة رفع الدعم الاقتصادي إلى تشظي البلاد؟ تعد الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها السودان الآن هي الأخطر على الإطلاق خلال فترة الحكم الانتقالي الذي أعقب سقوط نظام عمر البشير في أبريل/نيسان 2018. الحكومة السودانية تشكِّل خلية أزمة لحل الأزمة السياسية في السودان. الازمة الاقتصادية في السودان في تفاقم مستمر وفترة كورونا تخلق الحلول. لستُ اقتصاديًا، ومع ذلك أزعم هنا أني سأقدم "تحليلا" للأزمة الاقتصادية التي تمر البلاد منذ سنوات وتفاقمت مؤخرا، وسأحجج في هذا المقال بوجود عدة أوجه لما اسميه هنا "الخلل هيكلي" الخطير الذي تسبب في الأزمة الاقتصادية. فمع تراجع القطاعات الانتاجية وتوسع الحكومة على الضرائب والرسوم على كل شيء حتى الخدمات الأساسية، لجأ الناس- كما المغتربين- للتعاملات غير الرسمية أو خارج مؤسسات الاقتصاد- من التحويلات المالية إلى تجارة العملة مرورا ببيع الاراضي..الخ. المحور: الادارة و الاقتصاد. في جلسته الطارئة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة من خلال نقاش بنّاء وصريح وشفّاف، من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية. وعن أزمة شرق السودان التي فاقمت من الأوضاع الاقتصادية، قال حمدوك "نسعى حثيثا ونلتزم بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح مواطنينا"، مشيرا إلى وجود اتصالات جارية مع قيادات الاحتجاجات في شرق البلاد. عقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين، جلسته الطارئة الثالثة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لمناقشة الأزمة الراهنة في البلاد. العدد 4381. * نتيجة لتلك السياسات، نشأ قطاع ضخم للاقتصاد غير الرسمي. لأنّ السودان يُصدّر بأكثر من ثلاثة مليار دولار، في حين أنك تستورد بما يصل إلى تسعة مليار دولار. من عام 1997 حتى الآن، وقد تم العمل مع السودان في صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تعويم محكوم لسعر الصرف. ظلّ يُمول ميزانيته بالاستدانة من النظام المصرفي، ويُعاني من عجز في ميزان المدفوعات. اشترك لتصلك أهم الأخبار. سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10% سنويا في عامي 2006 و2007. * الاقتصاد السوداني في هيكله وبنيته عموما هو اقتصاد هش جدا لكونه اقتصاد تقليدي مغرق في تقليديته، ومشوه وهجين، ظل هكذا على تفاوت الحقب والنظم السياسية التي مرت على البلاد، حيث ظل الاقتصاد الوطني نهبا لنزوات الطبقة السياسية. خاطب السيد ياسر عرمان رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى القومى الاول المنعقد من 26- وحتى 28 سبتمبر 2020 وحيا في كلمته شهداء الكفاح المسلح و شهداء الثورة السودانية المجيدة. تفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66% والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة. بحثت رئيسة الحكومة التونسية مع رئيس الاتحاد العام للشغل الأزمة الاقتصادية في البلاد وسبل معالجتها، في وقت تأخرت فيه الحكومة في صرف رواتب عدد من الموظفين للشهر الثالث بسبب عجز الموازنة، كما يرى خبراء. * التوسع في الضرائب والرسوم أديّا "لسياسة إفقار" بمعنى الكلمة، وهزمت تلك السياسة برامج الدولة المعلنة في "محاربة الفقر". ويرى بوب أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد تتطلب وجود حكومة قادرة على رسم سياسات قوية وفاعلة وشفافة وهو ما لا يتوفر في الحكومة الحالية، بحسب تعبيره. حمدوك يعلن بدء حوارات لحل الأزمة في السودان. أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوداني. ويُمكن مباشرة تركيز صرف هذه المبالغ التي تُصرف في الترهل الإداري، في تحريك الطاقات الكامنة في الاقتصاد السوداني". * المعالجات الشكلية لهذا الخلل الهيكلي الكبير تبقى وصفية كارثية بمعني الكلمة، لأن مدى هذا الانهيار الاقتصادي ومعدلات التضخم المتسارعة تمضي بوتيرة أسرع وقد يصل الأمر مرحلة بأن توصد كافة أبواب الاقتراض من الخارج، واحتمالات إعلان مؤسسات اقتصادية افلاس البلاد وهو ما سيزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا مما هي عليه. باحث مهتم بالقضايا السياسية والفكرية والسياسات الاقليمية, أميركا تدعو السعودية للشفافية بشأن النشطاء المعتقلين, مندوبة بريطانيا: مجلس الأمن لم يمنح صلاحيات لتحقيق صعدة, "النصر" عنوان خطاب نصر الله للخارج والداخل, بنسلفانيا.. 300 قس كاثوليكي تحرشوا جنسيا بألف طفل, جميع الحقوق محفوظة © 2021 شبكة الجزيرة الاعلامية, تأمّلات في قول الرسول.. "ما نقصت صدقةٌ من مال", الشعر بين الوثيقة التاريخية والوسيلة الدعائية, إثيوبيا تحت الطوارئ.. مقاتلو تيغراي يهددون باقتحام العاصمة والإطاحة بالحكومة والأميركيون مدعوون للمغادرة, جريمة الإسماعيلية واقعة هزت مصر.. فما الأسباب؟, استعدادا لأي طوارئ محتملة.. الصين تدعو الشعب إلى تخزين المواد الغذائية, تعرف على أكثر المواد الدراسية غرابة في العالم, مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان. التداعيات والمعالجات المطلوبة. ويقترح خيري، حلًا للخروج من مشكلات الاقتصاد السوداني، بأنْ يكون التوجه بشكل مباشر نحو الإنتاج الزراعي، والتصنيع لكافة المنتجات الزراعية والحيوانية، لخلق القيمة المضافة. كشف المحلل الاقتصادي السوداني، أبو القاسم إبراهيم، أن سبب تدهور الوضع الاقتصادي في السودان، هو وجود أزمة الديون، التي تجاوزت 55 مليون دولار، والفوائد التي عجز النظام السابق عن دفعها، الأمر الذي أدى إلى تراكمها. وأنه ظلّ يُمول بالاستدانة من النظام المصرفي، ويُعاني من عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الميزان التجاري. وقد لا تصلح مداخل التقليدية لعلم الاقتصاد السياسية تفسيره. محجوب محمد صالح يكتب : إلى أين تسير أزمة السودان الاقتصادية ؟! لكن المزعج -برأي التيجاني- أن وزارة المالية، تُحاول معالجة كل هذه المشكلات المرحّلة، في موازنة عام واحد، وبمعالجة واحدة، وليس عبر التدرّج. وما فات على الممسكين بقرارات الاقتصاد، أن وجود خطط وبرامج لخفض الفقر بشكل ملموس، بات إحدى شروط الاعفاء أو خفض أو إعادة جدولة الديون الخارجية للدول، فالسودان توفرت له فرص كبيرة في هذا الصدد، لاسيما في أعقاب التسويات واتفاقيات السلام العديدة، بيد أنها اضيعت كالمعتاد. أول تصريح له بعد الأزمة.. حمدوك يعلق على الأحداث في السودان. * إن خطوة تغيير الفئات الكبيرة من العملة (فئة الخمسين جنيها) مؤخرا كانت تهدف لاستعادة الكتلة المالية الضخمة والسيولة التي، كما قلنا سابقا، هي تعمل بالمعتاد كنشاط اقتصادي "جديد" خارج الاقتصاد الرسمي. تفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66% والديون الخارجية إلى … 27 ديسمبر، 2019. فكان توسع الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي بسبب تراكم السياسات الاقتصادية الخاطئة، وبمرور الزمن فقدان الثقة في مؤسسات الاقتصاد الرسمي. أخبار السودان. تفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66% والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة. الحكومة السودانية تشكِّل خلية أزمة لحل الأزمة السياسية في السودان. يعيش المواطن السوداني في ازمة اقتصادية حادة منذ اشهر وهذه الازمة في تطور مستمر وتضرب جميع نواحي الحياة الطبيعية في السودان . وهو ما ينطبق على الزراعة أيضًا، وغيرها. وحتى في حال ذلك، لن تعود الثقة للنظام المصرفي في المدى المنظور.. وبالتالي سوف يستمر الانهيار الاقتصادي في الأفق المنظور من دون حلول! الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك. سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10% سنويا في عامي 2006 و2007. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *. غير أن تلك التعاملات، ونتيجة للتوسع فيها وتراجع الرقابة عليها، غدت مرتعا للمصالح الشخصية، وربما تكون ظاهرة "القطط السمان"- في إشارة لحديث الرئيس عن المتورطين في الفساد الذين تم توقيفهم قبل فترة قليلة- نتيجة لها، لاسيما مع غياب الرادع والإرادة السياسية لمكافحة الفساد. يشترط استاذ السياسات العامة في الجامعات الأميركية، بكري الجاك، ضرورة وقف التدهور الحالي للاقتصاد السوداني قبل التفكير في عمليات هيكلة شاملة للاقتصاد. الأزمة الاقتصادية في السودان. منذ 13 يومًا. وبسبب ذلك يقول دكتور خيري، في حديثه لـ "الترا سودان"، "يعاني اقتصادُ السودان، من تضخم رهيب بسبب فوضى الأسواق والمضاربة في أسعار العملات الصعبة". تثير الأزمة الاقتصادية المستفحلة في السودان خلافات بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية السودانية التي تتولى السلطة منذ أكثر من سنة وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. تغير وجه الاقتصاد السوداني ما بعد الانفصال، مما أدى إلى انخفاض عملة هذا البلد إلى أدنى مستوياته.فما هو أفق هذه الأزمة؟. مخاطبة العرض وليس المرض، هو ما قال، الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي، أنه ما ظلّتْ تُكرره الحكومة السابقة، والحكومة الانتقالية الحالية. استمع إلى قراءة في الصحف الفرنسية - هل تخدم الأزمة الاقتصادية الانقلابيين في السودان؟ و twenty-three حلقات اخرى من Monte Carlo Doualiya Podcast، مجانًا! وزير العدل السوداني: حل الأزمة يكمن في الالتزام بالوثيقة الدستورية. ويلخّص الرمادي، رؤيته في أنّ "الانفاق الحكومي أجهزة حكم مترهلة، هو السبب الأساسي في ارتفاع معدلات التضخم، وفي انخفاض القوة الشرائية، وانخفاض العملة المحلية. ويُضيف رئيس تحرير إيلاف الاقتصادية، في حديثه لـ "الترا سودان"، "أنّ السودان لديه مشكلة أساسية في التعامل مع الاقتصاد باعتبار أنه عمل طارئ أو عارض للسياسة". وعلى سبيل المثال، شاع الميل نحو "إيجار" كل شيء وذلك لتفادي الضرائب والاستفادة من عائدات الإيجارات هذه مثلا في أعمال أخرى رسمية أيضا تكون غير خاضعة للضرائب الحكومية المجحفة…إلخ، وهو ما حد من ثقافة وروح الإنتاج. 0. أما فيما يتعلق بتحقيق الاستفادة القصوى من إنتاج الذهب، يقترح الجاك أن تقوم الشركة السودانية للتعدين بشراء كل الذهب المنتج محليا ومن ثم تصديره، ومنع التصدير من قبل الشركات الخاصة إلى حين وضع ترتيبات طويلة الأمد. أخبار. قراءة في الصحف العربية - … وبرأيه فإن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن به تراكمات قديمة كانت نتيجتها التردي الاقتصادي، بسبب الفشل في توظيف أو إدارة الموارد السودانية منذ حقبة السبعينيات. إن الأزمة الاقتصادية اللبنانية الحالية لهي أسوأ أزمة مرت على لبنان منذ عقود. في الأثناء تسجل قيمة العملة المحلية تناقصا مستمر إذ يجري تداول الدولار الواحد بنحو 240 جنيها في السوق الموازي، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية كالخبز والوقود وغاز الطبخ. مخاوف في السودان من العنف بعد دعوات لاحتجاجات في الخرطوم. خالد التيجاني: السودان يُصدّر بأكثر من ثلاثة مليار دولار، في حين يستورد ما يصل إلى تسعة مليار دولار. تتفاقم وخبراء يحددون 5 علل و7 حلول. حجم الخط. ما هى الحلول معالجة تدهور الاقتصاد السودانيّ ظهرت العديد من الحلول التي اهتمّت بمعالجة الأزمة الاقتصاديّة في السودان، ولكلّ حلٍّ منها رأيّ ونظرة خاصة فيه في الاقتصاد. وأعلن ابراهيم الشيخ عضو اللجنة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني وقوى الحرية والتغيير عن حملة كبيرة سيتم تنظيمها خلال الأيام القليلة المقبلة لمخاطبة السودانيين في الداخل والخارج لتقديم اسهاماتهم في حل الأزمة الاقتصادية … يبحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تطوير مبادرة أطلقها أخيراً لحل الأزمة الوطنية والعبور الآمن بالمرحلة الانتقالية. اقرأ/ي أيضًا: هيئة تنظيمية بـ"قحت" تمثل أمام لجنة فض الاعتصام. الوضع الاقتصادي في السودان.. (سماسرة) الأزمات وضعت المعاناة والضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد المواطن في اختبارات صعبة للغاية عانى فيها من تجار وسماسرة الأزمات الذين يستغلون الفرص من أجل الكسب المادي. ظهرت كثير من المهن التي كان لا وجود لها قبل تفاقم الأزمات المتتالية التي بدأ يعيشها الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوداني. حتى النصف الثاني من عام 2008، ازدهر الاقتصاد السوداني على خلفية الزيادة في إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط، والتدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10% سنويا في عامي 2006 و2007. الرمادي: علاج الاقتصاد يبدأ بإعادة تجميع الولايات، إلى خمسة أو ستة أقاليم كما كان في السابق. * وهناك ايضًا الاعتماد المفرط على الاستدانة من الخارج والتوسع في ذلك، دون التحسب للعوامل التي يمكن أن تطرأ على مصادر الاقتراض هذه، لاسيما العوامل السياسية سواء كانت محلية أو خارجية، مع إغفال العمل على تنويع هياكل الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الانتاجية بما يؤدي لتفادي الصدمات الاقتصادية والتخفيف من وطأتها، أدى كل ذلك إلى تسريع الانهيار الاقتصادي الحالي. وهو ما سيُخفف الإنفاق الحكومي. كما حدد الخبراء 7 وصفات لمعالجة الأزمة، هي توفر إرادة سياسية قوية وضبط الكتلة النقدية وتقليص الإنفاق الحكومي وتحكم الدولة في صادرات الذهب والسلع الرئيسية والسيطرة الكاملة على مطاحن الدقيق وتوحيد الإيرادات تحت مظلة وزارة المالية وإعادة هيكلة البنك المركزي. محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي. ويلفت بوب إلى خطورة الأزمات الحالية التي يعيشها الشارع السوداني، وخصوصا أزمة الخبز، والتدهور المريع في قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن حل أزمتي الخبز وتدهور الجنية يتطلب سيطرة الحكومة على مطاحن الدقيق بشكل كامل وإدخال كافة الشركات العامة بما فيها شركات الجيش والأمن تحت مظلة وزارة المالية. [email protected] مايو 16, 2020. تفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع حيث قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200% والبطالة إلى نحو 66% والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة. وأما تبرير قرار تبديل العملة بحدوث تزوير فيها فهو تبرير غير منطقي، لجهة أنه لم تتخذ أي تدابير ضد من يفترض أنهم روجوا تعاملوا أو روجوا هذه العملة المزورة، كما أنه يمكن تزور العملة الجديدة هي الأخرى. ووفقا لمختار فإن هنالك العديد من التشوهات التي أصابت الاقتصاد السوداني وأدت إلى تفاقم الأزمة، من بينها الوضع الغريب وغير المبرر لشركات الجيش والأمن خارج مظلة وزارة المالية، في حين أن استثمارات الجيش يجب أن تنحصر فقط في الجوانب المتعلقة بالإنتاج الحربي والتكنولوجيا العسكرية. وأنه ونتيجة لفشل السياسات الاقتصادية، وتوسع الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرمادي، بات هناك "ثقافة الفساد" و"سلوك الفساد"، و"ممارسات شرعنة الفساد" إلخ. * نتيجة لذلك، برزت نزعة "فيزيوقراطية" في السلوك والنشاط الاقتصاديين بالبلاد (أي غدت الارض كمصدر للثروة)، وهو ما نجم عنه بروز شبكات ضخمة ضمن الاقتصاد غير الرسمي؛ فالأراضي التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، أصبحت مصدرا للثراء وتدوير كتلة مالية ضخمة خارج النظام المصرفي، وكذلك ستارا لعمليات غسيل الاموال، وطريقة لحفظ الأموال! حلول لمعالجة تدهور الاقتصاد السودانيّ ظهرت العديد من الحلول التي اهتمّت بمعالجة الأزمة الاقتصاديّة في السودان، ولكلّ حلٍّ منها رأيّ ونظرة خاصة فيه في الاقتصاد السودانيّ، وفيما يأتي مجموعة. الحوار المتمدن-العدد: 2487 - 2008 / 12 / 6 - 05:56. لا اشتراك أو تثبيت يطلب. يرى أستاذ الاقتصاد السياسي، عبده مختار، أن الأزمة في مجملها تتمحور في غياب الإرادة السياسية القادرة على وضع حلول تفضي إلى توظيف الموارد بالشكل السليم. مليون دولار خسائر إغلاق خط أنابيب شرق السودان. وشخص خبراء تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية 5 أسباب رئيسية للأزمة التي يعيشها الاقتصاد السوداني، وهي انعدام الإرادة السياسية وضعف الإنتاج والخلل الواضح في السياسات المالية والنقدية ووجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية. حمدوك .. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الطارئ صباح اليوم د. أرسلت الحكومة السودانية وفداً رفيعاً الأحد للتفاوض مع محتجين في شرق السودان، بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان وخطي تصدير واستيراد النفط في البلاد.