ويأتي إصدار هذه القواعد بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ إنفاذًا لأحكام الفقرة (الثالثة) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس. الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفات الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالات 3- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك. الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول 1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية. يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتي: أ . إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس. 2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. المادة الثالثة والستون 4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه. ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية. هـ – التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين. الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك. ب. بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه، ونسخة من وثائقه. ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة. الطرف ذو العلاقة: وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. د – أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة. أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. المادة السابعة والعشرون بعد المائتين نظَام التسوية الواقية من الإفلاس. المادة الثانية والأربعون بعد المائة وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ . الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار. أ – تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. 7- التصفية الإدارية. 2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية: الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس. لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق. المادة السابعة عشرة ولكون التسوية الواقية تختلف عن الإفلاس حيث لا تهدف إلى تصفية أموال المدين، بل تهدف إلى تمكينه من متابعة نشاطه ومعاودة أعماله التجارية، ومن ثم فإنه لا يترتب على قرار افتتاح إجراءات التسوية غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها بل يستمر في أعماله التجارية العادية، وإعمالًا لذلك قررت المادة الخامسة أحقية المدين في القيام بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية، إلا أنه تحرزًا من سوء نية المدين وعبثه بأمواله إضرارًا بدائنيه فإن هذه المادة أخضعت المدين– بعد قرار افتتاح إجراءات التسوية الواقية– في إدارته لمنشآته التجارية لإشراف الرقيب، وحظرت عليه تصرفات معينة، قدرت خطورتها على مصلحة الدائنين، إلا بإذن من القاضي المشرف على التسوية، ورتبت على مخالفة ذلك جزاء هو عدم سريان هذه التصرفات في مواجهة الدائنين. 5. الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نشر وتسجيل التصديق على المقترح 7- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات. أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة الحادية والأربعون بعد المائة. 2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة. قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين. ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: 1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب. أ- افتتاح الإجراء إذا: 1443-03-22. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 11/ 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ . هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له. إلغاء القيد 1- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات 1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام. هـ- ما تحدده اللائحة. 3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة الحادية والعشرون بعد المائة 1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء. الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدف ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه. . الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاس أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. وقد أحالت المادة المذكورة إلى اللائحة التنفيذية بيان أحكام نشر القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار. لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات. 1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك. 2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية. 4- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة السبعون 1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: ما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع لتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة. يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة. الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترح لتصبح بالنص الآتي: 1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدف المادة الخامسة عشرة ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب. وقد تناولت المادة الثانية عشرة حالتي فسخ التسوية وإبطالها، فأجازت لكل ذي مصلحة ممن تسري في حقهم التسوية طلب فسخها إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط التسوية، ولم تجز طلب إبطالها إلا إذا تبين بعد التصديق عليها وجود تدليس من جانب المدين على أن يتم طلب الإبطال خلال سنة من تاريخ ظهور هذا التدليس. ز- الديون غير المضمونة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس. كما بينت المادة الحادية عشرة آثار التسوية الواقية بالنسبة للمدين من حيث الدعاوى الموجهة إليه أو المرفوعة منه، إذ قضت تلك المادة بوقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، غير أن هذا الحكم لا يستفيد منه المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين، فيظلون ملتزمين بالدين محل الضمان أو الكفالة، بحيث يجوز للدائن أن يستوفي حقه كاملًا من المدين المتضامن أو الكفيل، وإذا دفع أحدهما الدين كاملًا وفي أجله الأصلي، فليس له أن يرجع على المدين إلا بالقدر المقرر في التسوية وفي الميعاد المحدد فيها، وإلا فقدت التسوية معناها وضاعت الفائدة المرجوه منها. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه. يجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي: أ . إلغاء القيد 1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي: 2- إعادة التنظيم المالي. ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة. … 3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( 1263 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 هـ ، ورقم ( 591 ) وتاريخ 13 / 5 / 1439 هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . 1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين – خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية: هـ – أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة. و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. أولاً : الموافقة على نظام الإفلاس ، بالصيغة المرافقة . 2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، بالصيغة المرافقة. أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أدين من أي محكمة أو لجنة تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم) الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نصاب تصويت الدائنين محضر التصويت متضمناً ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس، وفئات الدائنين، ونسبة تصويت كل فئة. الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويت المادة الحادية والسبعون 1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: المادة الثالثة والسبعون لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها. ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة. ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 264 ) بتاريخ 27 / 5 / 1439 هـ . ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية. تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه. الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء أم القرى تنشر اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس صحيفة المواطن الإلكترونية. الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات: أولًا : كل من لم يكن دائنًا واشترك في المداولات والتصويت.ثانيا : كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة، إضرارًا بباقي الدائنين.ثالثًا : كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين. يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها. الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين نظام المرافعات الشرعية الجديد مع اللائحة التنفيذية بصيغة وورد و pdf . المادة السابعة والستون 5. المادة السادسة والخمسون: 1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 3- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح. نظام مزاولة المهن الهندسية . ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. 3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين. 1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. تم تعديل هذه المادة بوجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٩) وتاريخ ٩ / ٧ /١٤٤١هـ. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها. بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية، وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس. الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: التصويت 3- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح. 4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام. ج . يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة. أنشأ الجريدة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن سعود، وقد أصدرت أول عدد لها في يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر لعام 1924, لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية, قواعد ومعايير التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة, شروط وضوابـط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة تعتمد في الري على المياه المتجددة, خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك, التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون وعمق الأخوة بين شعوبه كافة, تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية, وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه. يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك. 3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة. 3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب. قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل المادة الثالثة والثمانون ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 /5/ 1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 /12/ 1439هـ، مالم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة. بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ . غرِّد. اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية. ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره. 1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية: 2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين. الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين. ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. 4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى. ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. اللائحة التنفيذية لنظام الافلاس. أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت). أ- افتتاح الإجراء إذا: ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة. س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين. لتصبح بالنص الآتي: 1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. ملف. الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين 1443-03-22. هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. الحالة ساري. أقر مجلس الوزراء مؤخرا اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، حيث نشرت الجريدة الرسمية اللائحة بكافة تفاصيلها وموادها. أ – الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة. واستثناء من ذلك، للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة. 1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي يونيو 25, 2021 خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. المادة الستون 2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم. 1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى. ج – إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. 1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين. أم القرى تنشر اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. المادة السابعة والأربعون ج- إذا كان مفلساً. 2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة. 1- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. يعد التمويل مضموناً إذا كان: 2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل. الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء 1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس pdf الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ تحميل 62- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح الإجراء. يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، المقدم من المدين، ما يأتي: ب. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة 5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها. 1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. المادة التاسعة 3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما. – اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس : قرار مجلس الوزراء رقم 622 وتاريخ 1439/12/24هـ – تشكيل لجنة الإفلاس : قرار مجلس الوزراء رقم 623 وتاريخ 1439/12/24هـ ب. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 1420-12-19. -خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.